أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن القرارات الشجاعة التي اتخذها المغرب في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، جنبت البلاد “أخطار كبيرة”.
وقال لفتيت، اليوم (الثلاثاء)، في معرض رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي يتمثل في حماية البلاد من خطر هاته الجائحة، مشددا على أن “حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي مستمرة إلى غاية 10 يونيو الجاري (..) حتى تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الأمور”.
من جهة أخرى، لفت لفتيت إلى أن هناك عددا من المعامل والقطاعات لم يتم منعها، بل توقفت لوحدها نظرا للخوف من الجائحة، وهو حال أوراش البناء، حيث أكد أنه ليس هناك قرار إداري يوقفها.
على صعيد آخر، تطرق لفتيت لموضوع المستفيدين من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، مشددا في هذا الصدد، على أن هذا الدعم مخصص لتعويض الأشخاص الذين فقدوا مدخولهم جراء الجائحة، ومذكرا بأن 4.5 مليون أسرة استفادت من الدعم بالإضافة إلى مليون عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن مليوني شخص قدموا شكايات بعدم الاستفادة من الدعم، 800 ألف تمت الموافقة على طلبهم، و400 ألف تم رفضه، و800 ألف أخرى يتم دراسة ملفاتهم. وبخصوص المغاربة العالقين بالخارج، أبرز السيد لفتيت أنه سيتم حل المشكل “في القريب العاجل”.