دعا المشاركون في اللقاء، الذي عقده أمس (الاثنين) عن بعد، عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مع رئيسات ورؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاراييب، إلى وضع “خطة انقاذ عالمية عادلة ومنصفة” لمساعدة الدول الأكثر تضررا من تبعات جائحة “كوفيد 19”.
وجاء في إعلان مشترك حول العمل البرلماني في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، والذي توج أشغال هذا اللقاء، أن المشاركين يدعون إلى وضع “خطة انقاذ عالمية عادلة ومنصفة لمساعدة الدول الأكثر تضررا من تبعات جائحة كوفيد 19، تساهم فيها الدول الكبرى والمقاولات المتعددة الجنسيات والصناديق السيادية الكبرى، وتمكن من توفير التمويلات والمواكبة والمصاحبة المناسبة من أجل ضمان تعافي اقتصادي واجتماعي سريع لكل دول العالم”، معبرين عن التزامهم بتشكيل آلية لتنسيق المبادرات والعمل المشترك في إطار المنظومة البرلمانية الدولية. كما عبروا عن تثمينهم ودعمهم للمبادرة التي قدمها الملك محمد السادس والرامية إلى إنشاء إطار عملي يهدف إلى مواكبة البلدان الأفريقية في المراحل المختلفة لمواجهة وباء كوفيد 19، من خلال السماح بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الوباء، ودعوا جميع دول الجنوب إلى اعتماد الركائز والمبادئ والقيم المثلى لهذه المبادرة لصياغة خطة عمل مشتركة بين دول الجنوب من أجل مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع المستويات.
وحسب الإعلان المشترك فقد أعرب المشاركون عن تضامنهم مع جميع الأشخاص والأسر والبلدان التي تضررت من الوباء، وتقديرهم الخاص للمهنيين والعاملين بالقطاع الصحي في مختلف مجالات ومستويات العمل، لالتزامهم الكبير تجاه إنقاذ الأرواح البشرية وجعل الخدمات الأساسية تعمل بأفضل طريقة ممكنة، كما حثوا المجتمع الدولي، وكذلك الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع والمنظمات غير الحكومية، على أن تبني جميع مبادراتها وإجراءاتها (المشاريع والبرامج) على مبادئ التضامن والمساواة الاجتماعية والتعاون والسلام والوئام، والبدء التدريجي لعملية عالمية لتوجيه وتدبير الموارد من أجل الحياة والسلام والمساواة والديمقراطية والعدالة ودعم الأنشطة الأكاديمية ونشرها على وسائل الإعلام لفائدة الطلبة والباحثين ودعم وتعميم وتجويد التمدرس والتعليم باعتبارها سبلا لا محيد عنها لمواجهة تداعيات الأزمة بنجاح.
كما ناشدوا مؤسسات الائتمان المتعددة الأطراف، وكل مانحي الدين وحاملي السندات السيادية للبلدان النامية، لإعادة الهيكلة الشاملة والعادلة والجدولة المرنة لهذه الديون، وإلغاءها في الحالات القصوى لبعض الدول الأكثر هشاشة وتضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، داعين منظمة الصحة العالمية للتفكير في إطلاق “اتفاقية متعددة الأطراف لمواجهة الجوائح والأوبئة”، تشكل إطارا أخلاقيا دوليا للتعاون والتنسيق وتقاسم المعطيات والمعلومات والممارسات الفضلى من أجل مواجهة الكوارث الصحية المرتبطة بالفيروسات السريعة الانتشار عالميا.
وحسب الإعلان فقد التزم المشاركون بتطوير خطة وبرنامج عمل مشترك للعمل البرلماني في مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع المستويات، وفي هذا الاطار وجهوا نداء الى كل الاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية والدولية للترافع المشترك من أجل ضمان الولوج المجاني والشامل للقاح المرتقب لفيروس كوفيد 19، وكذا تنسيق المرافعات البرلمانية وسن التشريعات التي من شأنها إعداد وتنفيذ سياسات عمومية بغرض على الخصوص إعادة تنشيط الاقتصادات الوطنية، وتعميم التمدرس والتعليم الجيد؛ ودعم الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة؛ ومعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والإدماج الاجتماعي؛ وتقوية تكافؤ الفرص في الولوج الى التكنولوجيات الحديثة من خلال توفيرها بأسعار مناسبة وتوسيع الحق في تعلمها لكل المواطنين، بجانب دمقرطة آليات التعلم عن بعد وجعلها في متناول كافة الطبقات الاجتماعية؛ وتوفير وتجويد الخدمات الاجتماعية، والنظم الصحية، وجعلها متاحة للجميع، مع تطوير المرافق والبني التحتية المرتبطة بهذه المجالات.
ويذكر بأن هذا اللقاء حضره، إلى جانب عبد الحكيم بنشماش، كل من خورخي بيزارو سوطو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، ونادية دي ليون، رئيسة برلمان أمريكا الوسطى، ومونيكا بالبوا فيرناندز، رئيسة منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب، وأوسكار لابوردي، رئيس برلمان الميركوسور، وفيكتور رولاندو سوسا، رئيس البرلمان الانديني، بالإضافة إلى الخليفة الرابع لمجلس المستشارين عبد القادر سلامة.