أكدت مصادر طبية، أن وزارة الصحة شرعت في عملية التشخيص الجماعي للعاملين بجميع الوحدات الصناعية على مستوى التراب الوطني في كل المدن والأقاليم، للرفع من وتيرة التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية، والذي يهدد سلامة وصحة المستخدمين والسير العادي لعجلة الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، “إن الكشف المبكر عامل أساسي لاحتواء الفيروس التاجي والتغلب عليه، وهو الأمر الذي نبهنا له منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي، لأن الكشوفات المخبرية لم تكن تسير بالشكل المطلوب”.
وتسعى الدولة لاحتواء الوباء بالوحدات الصناعية باتخاذ إجراءات استباقية إلى جانب التدابير الوقائية الصحية داخل المصانع؛ بالحفاظ على مسافة الأمان بين العاملين، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات وأدوات النظافة بغية الحد من انتشار الفيروس التاجي بها.
ويذكر أن الحصيلة النهائية للعينات، التي تم أخدها من 708 عامل وعاملة بوحدة صناعية ببرشيد، جاءت الكشوفات المخبرية لـ 45 حالة منهم إيجابية، ومازالت عملية الكشف عن المخالطين جارية.