قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إنه سيتم اللجوء للمنشآت الرياضية لإجراء امتحانات الباكالوريا، لتوسيع الفضاءات التي ستجري فيها هذه الامتحانات وضمان احترام التباعد الاجتماعي.
وأوضح أمزازي، في لقاء بثته القناة الثانية مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن برنامج “أسئلة حول كورونا”، أنه بفضل التنسيق الوطيد بين القطاعات الحكومية، سيتم تعقيم جميع المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، كما سيتم احترام التباعد الاجتماعي، إذ لن يتجاوز عدد التلاميذ الذين سيجرون امتحان الباكالوريا 10 تلاميذ في القسم.
وبعد أن أكد أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بتنسيق مع السلطات الصحية ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة، شدد الوزير على أن قرار إجراء امتحانات الباكالوريا جاء لإعطاء مصداقية وقيمة لشهادة الباكالوريا التي تعد استحقاقا ينتظره جميع المواطنين، والذي يمكن التلاميذ من المرور إلى التعليم العالي، مبرزا أن قرار اجتياز الامتحان جاء لعدة اعتبارات تتمثل على الخصوص في ضمان سلامة جميع المواطنين والمتعلمين والاساتذة والأطر الإدارية حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.
وتابع بالقول “اليوم نحن في إطار تدبير محطة أساسية أخرى خلال شهر يونيو تكمن في استمرارية بيداغوجية لازالت قارة عبر التعليم عن بعد والموسم الدراسي لم ينته بعد”، مؤكدا أن هذه المحطة “تعد تفرصة بالنسبة للتلاميذ الذين ليس لديهم امتحانات لاستدراك النواقص الحاصلة في التعليم عن بعد، واكتساب عدد من المهارات التي ستفيدهم في السنة المقبلة”، وفرصة أيضا للتحضير الجيد بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتاوزن امتحانات السنة الأولى والثانية من الباكالوريا.
وجدد التأكيد على عدم استئناف الدراسة الحضورية الى غاية شهر شتنبر، إذ سيقتصر الامر على امتحانات الباكالوريا، مؤكدا في هذا الاطار، أن عدم استئناف الدراسة الحضورية لا يعني انتهاء الموسم الدراسي وإنجاح جميع التلاميذ، إذ أن قرار النجاح يعد أمرا بيداغوجيا محضا يتحكم فيه الأستاذ ومجلس القسم الذي له الصلاحية للحسم في نجاح التلميذ، ولا يملك الوزير أي سلطة بيداغوجية بهذا الخصوص.
وذكر المسؤول الحكومي بإلغاء الامتحان الجهوي بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، مضيفا أنه سيتم، في المقابل، احتساب نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى والامتحان المحلي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، واحتساب نقط المراقبة المستمرة خلال الفترة الممتدة من 17 يناير إلى 14 مارس الماضي.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه ستتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد من قبل الأساتذة، الذين سيرجحون مصلحة التلميذ وسيأخذون بعين الاعتبار تطوره الدراسي طول السنة ومدى مواكبته للدروس. وسجل أن الوزارة ستخصص كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسبات التلاميذ وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، أكد الوزير أنه، على غرار التعليم العمومي، لن يتم استئناف الدروس الحضورية بمؤسسات التعليم الخصوصي في الصيف.
وبعد أن أشار إلى أن التعليم الخصوصي يؤطره القانون 06-00 الذي يضبط علاقة الوزارة مع القطاع، سجل أمزازي أن هذه العلاقة تعد اليوم علاقة بيداغوجية محضة تتعلق بالترخيص والتفتيش والمواكبة البيداغوجية، مبرزا أن تدبير الموارد البشرية بهذه المؤسسات يعد أمرا مؤطرا بمدونة الشغل، ولا تمتلك الوزارة صلاحيات بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تعتبر تعديل القانون المؤطر للتعليم الخصوصي من ضمن الأوراش ذات الأولوية، في خضم المخطط التشريعي الذي سيقوم بتنزيل مضامين القانون الإطار، مؤكدا أن مهمة الوزارة تتمثل في الحرص على توفير كل مؤسسة خصوصية للتعليم عن بعد، في إطار الاستمرارية البيداغوجية، إذ أن 96 بالمائة من هذه المؤسسات قامت بضمان التعليم عن بعد.