في سياق تصاعد مطالب بعقد اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تشبث إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، بموقف المدافع عن محمد بنعبد القادر وزير العدل، صاحب مشروع قانون “تكميم الأفواه”، بعدما ازدادت المطالب داخل الحزب بمحاسبته وإقالته من منصبه للحفاظ على ماء وجه الاتحاد.
وكرد فعل من طرف الكاتب الأول، أعدّ لشكر اليوم (الاثنين)، وثيقة من 26 صفحة، (تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها) وهي بمثابة أرضية توجيهية لتأطير النقاش الاتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة، استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لإطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة.
وفي آخر فقرة من الوثيقة، يقول إدريس لشكر إنه يلتزم بدعوة المجلس الوطني (برلمان الحزب)، بتنسيق مع رئيس المجلس الوطني لحبيب المالكي، حين تتوفر الشروط لحضور كافة أعضائه وعضواته، مضيفا بأنه ينتظر أن يتفاعل كل الاتحاديات والاتحاديين مع الأرضية التوجيهية للنقاش، ويقدموا اقترحاتهم بشأنها والإضافات التي يرونها كفيلة بتطوير أداء الحزب، وإعداد أرضية للجنة التحضيرية، التي سيحرص على انتخابها وإعطاء الإنطلاقة لأشغالها.
ويقترح لشكر في الأرضية التوجيهية التي أعدها، النهوض ما بعد أزمة كورونا، من خلال العمل على أربعة جوانب يتضمن كل منها مستويات وخطوات، وهي؛ حماية صحة المواطنين وضمان العيش الكريم، ووضع الحجر الأساس لاقتصاد وطني جديد، وحماية النساء وجعل النهوض بأوضاعهن في قلب المشروع التنموي، ثم الجانب المؤسساتي، وأخيرا المستوى الحزبي.
وجدير بالذكر، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يواجه انتقادات واسعة من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، بخصوص طريقة سير الحزب، خاصة بعد إعلانه تبني موقف بنعبد القادر، إذ كان حسن نجمي عضو المكتب السياسي، أعلن أن أعضاء المكتب السياسي ليسوا على توافق مع لشكر.