صادقت الحكومة الإيطالية رسميا، أمس (الأربعاء)، على قانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بأراضيها، وهو القانون الذي أثار الكثير من الجدل داخل الائتلاف الحكومي.
وستنطلق عملية تسوية وضعية المهاجرين ابتداء من فاتح يونيو المقبل وتستمر إلى غاية 15 يوليوز، ويشترط القانون في الراغبين في تسوية أوضاعهم بإيطاليا؛ التوفر على عقد عمل، وأن لا يكونوا من ذوي السوابق أو مدانين بحكم حتى وإن كان حكما ابتدائيا داخل إيطاليا أو في إحدى الدول الأوربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الأساسية التي وضعها الائتلاف الحكومي من أجل تسوية أوضاع المهاجرين، تفرض على رب العمل الذي سيصرح باشتغال المهاجر معه، أن لا يكون مدانا خلال السنوات الخمس الماضية بجريمة تتعلق بتسهيل الهجرة السرية أو الدعارة أو استغلال القاصرين.
ويشترط في المهاجر المتقدم لتسوية وضعه بالبلاد أن يقدم دليلا يثبت أنه عمل من قبل في إيطاليا بالفلاحة أو في خدمات المنازل، وسيتم منحه بذلك رخصة إقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن العمل قابلة للتجديد في حالة حصوله على عقد عمل رسمي في فترة لاحقة.
وبالمقابل، فإن عدم توفر الشروط المذكورة سيلغي الطلب المقدم منذ البداية وسيفوت على المهاجر فرصة التسوية. ويذكر أن القانون رفضته حركة خمس نجوم، حيث عارضت تسوية وضعية المهاجرين الذين يقيمون في إيطاليا بشكل غير قانوني، ومن بين هؤلاء؛ العمال المنزليين ومقدمي الرعاية الاجتماعية والعاملين في قطاع الزراعة.